السيد بكري
نجحت أجهزة البحث الجنائى ببورسعيد بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة خمسة ملايين جنيه من موظفين بشركة ملابس جاهزة كرهاً عنهم عقب قيامهم بصرف المبلغ من أحد البنوك
تعود احداث الواقعة عندما ورد بلاغ من المدير المالى لإحدى شركات الملابس الجاهزة لقسم شرطة الشرق ببورسعيد أنه وأثناء إستقلاله سيارة أجرة (تاكسى) وبرفقته “رئيس قسم الأمن ومندوب مشتريات بالشركة” عقب صرفهم مبلغ مالى قدره ” 5 مليون جنيه ” وهو مرتبات الموظفين” وحال سيرهم بشارع الجمهورية ، إعترضتهم سيارة ملاكى وترجل منها ثلاثة أشخاص وأطلق أحدهم عياراً نارياً من سلاح نارى كان بحوزته وإستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين .
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى ، وبالفعل توصلت جهود الفريق إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاث أشقاء من تجار قطع غيار السيارات وهم ” أحمد . أ . ع ” البالغ 29 عام ، و ” محمد . أ . ع ” البالغ من العمر 31 عام والذي سبق إتهامه فى قضية سلاح أبيض، و ” يوسف . أ . ع ” البالغ من العمر 21 عام
أما المتهم الرابع في القضية وهو ” محمد . و . ط ” ذو 30 عام وهو سائق ، وقد تبين أن جميع المتهمين مُقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد .
وقد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين الأربعة قاموا بالإختباء بشقة بمنطقة أبناء الجيزة دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر عقب إرتكابهم الواقعة خشية ضبطهم .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تتبع رواد البنوك وسرقة متعلقاتهم وما بحوزتهم من مبالغ مالية ..
وأكد المتهمون في اعترافهم أنهم قرروا إخفاء المبلغ المالى داخل سماعات كاسيت كبيرة الحجم ، وطلبوا من أصحاب مطعم أسماك توصيلها إليهم بالجيزة “دون علمهم” وحال قيامهم بنقل السماعات ومرورهم بنطاق محور قناة السويس تم ضبطهم والسيارة المستخدمه فى النقل وعُثر بداخل السماعات على مبلغ ” 4 مليون و840 ألف جنيه ” من المبلغ المالى المستولى عليه .
كما أرشد المتهمون أيضا عن سيارة أجرة ” تاكسى” كانوا يستخدمونها فى تأمينهم أثناء إرتكاب الواقعة .
وأوضحت الأجهزة الأمنية ببورسعيد في تصريحات صحفية لها أنه تم تكثيف الجهود لضبط السلاح والسيارة المستخدمين فى الواقعة وباقى المبلغ المالى ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
