شخصيات لها تاريخ الشيخ إبراهيم الوقفى

كتب محمود كروز
أحد الشخصيات التى لها تاريخ بمركز الوقف من علماء و عظماء مدينة الوقف ( من أول من نادي بتطبيق الشريعه في الحكم و لم ينضم للجماعه قط )
الشيخ أبراهيم الوقفي

( أبراهيم أحمد محمد الزير ,,, أو كما يعرف البعض باسم عائلته بالوقف فهو ابن عائلة الزيار و شقيق المرحوم أبو بكر البجع و حفني البجع و خال الاستاذ عبد العليم الزير )
من مواليد1914 بمدينة الوقف … تلقي تعليمه الأزهري و تفوق فيه حيث تتلمذ علي يد كبار علماء الأزهر في ذلك الحين منهم.

 

الشيخ محمد الغزالي ( الذي يعتبره ابن له ) و الشيخ الباقوري و غيرهم ) زميل و صديق الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله و رفيق دربه ( لكن بسبب عمله خارج مصر طول الوقت و عدم اتجاهه للتلفزيون لم يكن معروفا كالشعراوي ) كما كان صديق للشيخ محمد الطيب و أستاذا للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي و أستاذا لسيد طنطاوي عليه رحمة الله شيخ الأزهر السابق و أستاذٱ للشيخ خالد الجندي الداعيه الإسلامي الذي مازالت علاقته بالعائلة ممتازة إقرارا منه بجميل الشيخ عليه .

تدرج الشيخ ابراهيم الوقفي

( و الذي اصر ان ينسب نفسه الي مدينة الوقف و ليس الي اسم أبيه : عائلة البجع أو جده : عائلة الزير .. و لكن أن ينسب الي الوقف كلها ) في المناصب العلميه من مدرس بالمعاهد الأزهرية الي جامعة الأزهر الي أكبر الجامعات الإسلامية في الوطن العربي و الإسلامي .

 

حمل لواء نشر الدعوه الاسلاميه في دول غير المسلمين و تطبيق الشريعه في دول المسلمين و له في ذلك كتب عديده .

تتسم مؤلفاته التي تعد بالعشرات بالسماحه و الاعتدال و الدعوه الي السلام و الحوار و تجلي ذلك جليا في عناوين و اسماء كتبه مثل (كتاب الحوار لغة القرآن و السنه النبويه ,, وكتاب عاشروهن بالمعروف ,,, و كتاب السماحه في الاسلام و المسيحيه و كتاب الله في الأديان الثلاثه )
كما له مؤلفات في صميم الشريعه مثل ( كتاب تلك حدود الله و كتاب الموجز الوافي في الميراث الشرعي و الوصيه الواجبه و كتاب ماذا يخشاه المعارضون من الشريعه الاسلاميه )
ربما لم يسمع كثير منا عن سماحة الشيخ أو عن مؤلفاته.

 

و ذلك لأنه قضي معظم حياته في سبيل الدعوه خارج مصر و معظم مؤلفاته نشرت و طبعت خارج مصر بالسعوديه و قطر و أمريكا .و لهذا السبب هي غير متاحه بسهوله في السوق المصري … اللهم الا بع كتبه في علم الميراث و التي أقرتها الحكومه ككتب دراسيه أساسيه يدرسها طلاب الازهر الشريف نظرأ لأهميتها و بساطتها و ذلك ينطبق علي كتابه الموجز الوافي في علم الميراث .

لم يكن هدفه التربح أو الشهره او صنع الاموال لذلك لم يتجه الي القنوات الفضائيه أو التلفزيون مثل كثير ممن يدعي المشيخه في ايامنا

و يصنع منها ملايين من برامج الفضائيات و التلفزيون و يصنع من نفسه نجما للكاميرا و ليس شيخا للدعوة .

لكنه اكتفي ببرنامج كان يذاع علي اذاعة القرآن الكريم الساعه 6 صباحا .. و قد مات فضيلته و هو لا يمتلك سوي شقته و لم يكن معه سياره خاصه .

وردا علي من يدعون حملهم لواء الدين و الشريعه أردت أن أقول لهم :
الشيخ ابراهيم الوقفي كان من أول علماء الدين الذين طالبوا بتطبيق الشريعه في مصر و قد قام بنص قوانين بناءا علي القرآن و السنه … و حينما كان عضوا بمجلس الشوري في الثمانينات قدم مشروعا كاملا لقانون مبني علي الشريعه و مازال يستخدمه الي الأن فقهاء القانون و الشريعه في التدريس بمصر و خارج مصر كمصدر علمي ديني … لكن للأسف لم يتم تطبيق هذا القانون و لهذا السبب رفض فضيلته الاستمرار بالمجلس و ممارسة العمل السياسي فاعتزله و لازم سبيل الدعوه الدينيه .

من أهم أعمال الشيخ في مدينة الوقف :
♕ سعيه الدؤوب لجعل الوقف مركز منفصل و ليس قريةتابعة لمركز دشنا و قد وفقه الله لذلك عام 1992.
♕ بناء مستشفي عام بمدينة الوقف بعد أن كانت مجرد وحده صحيه .
♕بناء أول مدرسه أزهريه بمدينه الوقف و انهاء تصاريحها و هي بجوار مدرسة النهضه ( و قد تبرعت بالأرض الحجه خديجه أبو القاسم رحمها الله عمة الاستاذ محسن عبد الباسط و هذا علي حد علمي )
♕انهاء خصومات و خلافات عائليه بمدينة الوقف ودشنا .
♕ الحاق الكثير من أبناء مدينة بفرص دراسيه بالأزهر الشريف .
و من أهم مؤلفاته :
– تلك حدود الله ( في علم الشريعه )
– تبسيط الأجروميه ( في علم النحو و اللغه العربيه )
– و عاشروهن بالمعروف ( فقه الزواج )
– ماذا يخشاه المعارضون من الشريعه الاسلاميه ( شريعه )
-الموجز الوافي في الميراث الشرعي و الوصيه الواجبه ( علم الميراث )
– الله في الأديان الثلاثه ( علم الأديان المقارنه )
– الحوار لغة القرآن الكريم و السنه النبويه ( المعاملات )
– السماحه في الاسلام و المسيحيه ( علم الاديان المقارنه )
كما كان له مؤلفات تبين وجه التشابه و الاختلاف بين أهل السنه و الشيعه ( لكن لا أتذكر اسم الكتاب الآن للاسف ) و له منظرات رائعه مع علماء الشيعه في سوريا اثناء تدريسه هناك في السبعينات .. و بعض هذه المناظرات و المناقشات منشور و مزيل كملحق صغير في كتابه ( تلك حدود الله ).

استخدم الاستاذ سليم العوا و كثير من علماء القانون و الشريعه كتب الشيخ كمرجع ديني لنص قوانين مصريه طبقا للشريعه الاسلاميه .
توفي الشيخ ابراهيم الوقفي عام 1997 عن عمر يناهز الثمانين عاما بعد عطاء وفير و صراع مع المرض .. و دفن في بلدته القف حسب وصيته .. لم يترك خلفه أموالا أو ميراثا الا شقة يمتلكها بمصر الجديده ليس علي غرار مشايخ اليوم الذين يصنعون ملايينا ممن خلف استغلالهم للدعوه .

له من الابناء أربعة أولاد يعملون رجال أعمال و اربعةبنات ربات منزل و للأسف لم ينل أي منهم شرف ان يرث الدعوه من بعد ابيهم حيث تخصصوا في الأعمال الحره و ليس الدعوه .

هذه جزء من أحد قوانين التي وضعها و هي حدود تطبيق الشريعه علي السارق ( شروطها و حدودها ) منقوله من أحد المناقشات التلفزيونيه حول اعلمانيه و تطبيق الشريعه الاسلاميه
بقلم د. وسيم السيسى ٣/ ٤/ ٢٠١٠
فى ندوة تليفزيونية على قناة المحور عن العالمانية جمعت ما بين الأستاذ سامى حرك المحامى والدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور السيد عبدالستار المليجى، الأستاذ بكلية العلوم جامعة قناة السويس، وكاتب هذه السطور.

كان الحوار حول العالمانية، فقلت من ضمن ما قلت، إن النصوص فى التوراة مثلاً لا تحرّم الرق (شراء أو بيع إنسان لإنسان)، بل تحتم رجم الزانية، وغنائم الحرب، وسبى النساء، وقطع يد السارق، فهل يتم هذا الآن؟! أم أن معاهدة جنيف، وقانون حقوق الإنسان هما اللذان يحكمان العالم الآن؟! الله مطلق، والعبادات ثابتة، أما الواقع فهو نسبى ومتغير، فيجب أن تقتصر العبادات على المطلق لأنها ثوابت.. أما الواقع فهو متغير ونسبى، أضف إلى ذلك.. أن هناك جرائم.. لم يرد بها نص.. كالسرقة بالكمبيوتر، دون أن يتحرك السارق بالمسروق..! هنا اعترضنى الدكتور عوضين، وهو رجل جميل دمث الخلق، وقال: «لا.. بل لا ضرر ولا ضرار»!!
وليسمح لى الدكتور عوضين أن أذكره بما درسه فى كلية الحقوق عن شروط تطبيق الحد على السارق:
١- أن يكون عالماً بأن ما سرقه يساوى نصاباً، لقول عمر: «لا حد إلا على من علمه».. كجوهرة يعتقد السارق أنها فالصو.
٢- لا قطع فى سرقة ابن لأبيه (لوجوب النفقة) ولا أب لابنه لحديث: «أنت ومالك لأبيك».
٣- لا قطع لسرقة من بيت المال (القطاع العام مثلاً) لقول عمر: «ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق».
٤- ألا يكون مضطراً (عام الرمادة) أى الفقر.
كما يشترط فى المسروق:
١- أن يكون مالا، فلا قطع فى سرقة طفل، ولا كتب بدعة وتصاوير، ولا آلات لهو كالعود والمزمار، ولا صنم من ذهب أو فضة.
٢- أن يكون قابلاً للنقل، فلا قطع فى سرقة العقارات.
٣- أن يكون محرزاً بالمكان (مغلقاً) أو بالحافظ (الحارس)، فلا قطع فى سرقة المحال أو الفنادق أو المطاعم مادامت مفتوحة أثناء العمل.
٤- ألا يكون فى الأصل مباحاً كالصيد والسمك، أو يتطرق إليه الفساد كاللحوم والخضراوات والفواكه، أو محاصيل قبل حصدها كالقمح والذرة، لا قطع فى كل هذه الأشياء.
مسائل فى السرقة:
١- لا قطع إذا قُبض على السارق داخل المنزل.. لأن تمام السرقة يتم بإخراج المسروق من الحرز.
٢- لا قطع إذا ناول السارق المال المسروق لصاحب له على الباب، الأول لم يخرج بالمال من الحرز والثانى لم يدخل الحرز.
٣- لا قطع إذا قال السارق: هذا مالى.. استودعته عنده، لأن المسروق منه صار خصماً للسارق.
٤- لا قطع إذا نقب السارق الحائط، وأدخل يده أو مد عصا، لأنه لم يدخل الحرز فتكون الجناية ناقصة.
والآن أيها الصديق العزيز دكتور عوضين.. هذه هى عظمة الحدود.. أنها تحمل فى طياتها صعوبة تنفيذها رحمة بالناس، لذا قال عمر بن الخطاب: «ادرأوا الحدود بالشبهات»، فكيف توقع عقوبة الاختلاس بالكمبيوتر وأنت تعلم أنه لا عقوبة إلا بنص!
إن الفقر يتحدى كل فضيلة، وقبل عصر البترول.. كان الحاج يحمل كفنه معه حين كان الأمن مختلاً، ويكفى أن تعلم أن دخل الفرد فى السعودية خمسة وعشرون ألفاً من الدولارات سنوياً.. لك أن تقارنه بدخل الفرد فى مصر، إن الذى يسرق فى السعودية لابد أن يكون مريضاً نفسياً بسرقة المعرَّة أو الكلبتومانيا وأخيرا أحب ألا يفهم القارئ أن عدم تطبيق الحد معناه أن يذهب السارق بريئاً، بل توقع عليه عقوبة التعزير، وهذا هو القانون الوضعى وإن كان التعزير يختلف من قاض إلى قاض.

كما أحب أن أوضح مصدر هذه المقالة ألا وهو: «تلك حدود الله» تأليف الأستاذ إبراهيم أحمد الوقفى، مفتش العلوم الشرعية بالأزهر، عضو لجنة تطبيق الشريعة الإسلامية بمجلس الشوري سابقاً.