ضحايا المحليات ..استدعاء موظفين محالين إلى المعاش وحاليين بتهم تسهيل البناء على الأرض الزراعية
تقرير : أحمد بلال
كان لبراءة الموظفين بقسم الشئون الهندسية بالوحدة المحلية ببرهمتوش مركز السنبلاوين طوق النجاة لجميع العاملين بهذا القسم بجميع الوحدات المحلية على مستوى محافظة الدقهلية .
فبعدما قامت بعض المواقع –التى لم تتحر الحقيقة فى مدى مصداقية الخبر- بنشر خبراً مفاده “القبض على فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية ببرهمتوش ؛ ولم يكن قبضاً ولكن اشارة تليفونية للوحدة المحلية لحضور بعض موظفى قسم الشئون الهندسية إلى مباحث الأموال العامة لمعرفة حقيقة بعض قضايا البناء على الرض الزراعية ،وتم تحويلهم للنيابة التى أفرجت عنهم بدون ضمان .
وكان لتلك القضية مفعول السحر حيث حملت بشرى لجميع العاملين بهذا القسم على مستوى الوحدات المحلية بالدقهلية ؛حيث قامت النيابة بتحويل تلك القضايا إلى مديرية الإسكان وتشكيل لجنة لفحص تلك القضايا بعيدا عن المحليات.
هذا هو الموجز و؟إليكم الأنباء بالتفصيل :-
حسبما قال المواطن عزت عبد المنعم أحد الذين تم استدعاؤهم من العاملين بالوحدة المحلية ببرهمتوش أنه جاءت الوحدة المحلية إشارة تليفونية من مباحث الأموال العامة باستدعاء محمد عبد الرازق وحسن بدر والنادى عرفات للتحقيق معهم فأرسلنا فاكسا بأن النادى عرفات خارج البلاد وحسن بدر “معاش” ؛وذهب حسن بدر لمباحث الأموال العامة وتم سؤاله فى : لماذا لم تقم بعمل محضر تنفيذ إزالة ؟وكان رده أننا قمنا بعمل محضر مخالفة أعمال وقرار إزالة موقع من المحافظ وأرسلنا للشرطة علشان تزيل ؛ فتم عرضه على النيابة وأخلت سبيله على الفور .
وفى اليوم التالى ذهبت معه لمباحث الأموال العامة ورويت له ما حدث معى فى أعقاب ثورة 25 يناير أننى لست فنى ولكن تم تكليفى من رئيس الوحدة المحلية من قبل عبد النبى سلامة بمساعدة القسم ؛ والمباحث جاءت له حالات من 2011 وكان يحقق معنا بأنها الآن ..وهى أصلا من عام 2011 وأخرجنا فتوى المستشار القانونى للمحافظة .. فوفقاً للمذكرة التى أرسلها المستشار القانونى لمحافظ الدقهلية إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين بشأن مدى قانونية تحرير محاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة فى الفترة من 2009 وحتى 2016 بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين .
وكان رد المستشار القانونى للمحافظة وجوب اتخاذ الإجراءات المقررة بنص المادة 59 من قانون البناء والمادة 135 من اللائحة التنفيذية وذلك بتحرير محاضر عدم تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة من الوحدات المحلية ،طالما كانت المخالفة قائمة ولم يتم ازالة المبنى المخالف بعد .
وبحسبان هذه المخالفات من قِبَل الجرائم المستمرة ولا يجوز التذرع بمضى سنوات عديدة على وقوع تلك المخالفات بما قد يعنى سقوطها .
وهذا شأن المحكمة الجنائية فهى التى تقدر ذلك دون أن يعفى ذلك الجهة الإدارية من ضرورة اتخاذ ما يجب اتخاذه طبقاً للقانون مع تكليف الوحدة المحلية بمركز ومدينة السنبلاوين بمراعاة ذلك.
وعندما تم عرضنا على النيابة قلت أننى شئون ادارية ولست شئون فنية وأ؟ننا تقدمت بطلب لرئيس مجلس المدينة لعودتى إلى وظيفتى الأصلية ؛فأصدر قراره بالإفراج عنى .وحول القضية إلى لجنة الإسكان وليست الوحدة المحلية ببرهمتوش فقط ولكن كل الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.
