القضاء الإداري يحمي ” مسجد الإيمان ” من تعسف هيئة المجتمعات العمرانية

تم إفتتاح مسجد الإيمان منذ عام 2016 في منطقة الشويفات على مساحة 750م2 ونظرا لصغر المساحة اصبحت الحاجة ماسة لتوفير مقر إقامة لإمام المسجد ومقيم الشعائر وكذا إقامة مخزن لحصير المسجد الذي يتم فرشة للمصلين على الأرض المحيطة بالمسجد في أيام الجمع والأعياد واستعماله في تخزين باقي مهمات المسجد وبناء عليه وبتاريخ 1/11/2016م تقدم المدعي بطلب إلي نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات لإقامة مبنى خدمات ملحق بالمسجد وتمت الموافقة بتاريخ 6/11/2016 م على إقامة المبنى بأبعاد 8.5 × 20 م مكون من بدروم وأرضي لإقامة مخزن وغرفة لإمام المسجد داخل المسجد مع مراعاة الحد الأدنى للردود داخل قطعه الأرض ، وبتاريخ 22/2/2017م صدر ترخيص البناء رقم 2828لسنة 2017م لإقامة المبنى الملحق بالمسجد وقد تضمنت لوحة الموقع العام المختومة بخاتم الجهاز أن مساحة الأرض الكلية 8330 م2 وتمت أعمال الحفر والإنشاء وبتاريخ 27/3/2017 وبدون إنذار قام بعض الموظفين المسئولين بالجهاز بمعاونة الشرطة بإقتحام حرم المسجد وهدم المبنى وتكسير اليافطة الملحقة به وامتدت التلفيات لتحطيم الكابل الكهربائي المغدي للمسجد وماسورة المياة الرئيسية وبعد العودة لرئيس الجهاز أكد أن الترخيص بإقامة المبنى صدر بالخطأ وتم إلغاؤه وبعد تحرير المحضر 2442 لسنه 2017م اتخذت إدارة المسجد الإجراءات القانونية وتحرك ضد الجهاز دعوى قضائية أخذت مسارها القضائي لتنتصر بالنهاية بحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه

ليبق السؤال يطرح نفسة …. إلي متى ؟ ستظل العشوائية بإتخاذ القرارات إلي متى سيظل الفساد بالمحليات قائم حتى بيت الله ودور العبادة لم تسلم منه هل ستظل مافيا الأراضي تتحكم في قرارات الأجهزة الإدارية بالدولة ؟ ولكن نحمد الله أن لدينا قضاء عادل يتصدى لتلك العشوائية بقبضه من حديد