الشرقية -رودى سعد
وافق مجلس النواب على التعديلات القانونية المثيرة للجدل المتعلقة بقانون إقامة الأجانب، وضوابط منح الجنسية. وبحسب التعديلات، فإنه يتم السماح للأجنبي بالإقامة في مصر لمدة 5 سنوات بعد وضع وديعة مالية في أحد البنوك تبلغ 7 ملايين جنيه مصري، وفي حال رغب في الحصول على الجنسية يستطيع التقدم لها بعد مرور السنوات الخمس، على أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، إذا قررت السلطات المختصة الموافقة على طلبه.
وشهدت جلسة الموافقة على التعديلات خلافاً حاداً بين وزير الشؤون البرلمانية عمرو مروان ورئيس مجلس النواب علي عبد العال من جهة، وعضو تكتل 25-30 هيثم الحريري، وبينما هاجم الأخير الحكومة وقال إنها “تسعى لجمع الأموال، وحتى لو كان ذلك عن طريق بيع الجنسية”، غير أن الوزير رد رافضاً الاتهام، وطلب حذفه من المضبطة.
كما دافع عبد العال عن القانون، وقال إنه يستهدف “جذب المستثمرين، وله مثيل في العديد من الدول .
