كتب ياسر عبد الرازق
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالدقهلية، من ضبط 4 من مسئولي مجلس مركز ومدينة ميت غمر، لقيامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون.
وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، قام بعض مسئولى الوحدة المحلية بقريتى دماص وأوليلة التابعة لمجلس مركز ومدينة ميت غمر، بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى أملاك الدولة، وأراضى زراعية وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وبتحريات المباحث تم ضبط كلا من سميرة.م.م 54 عاما وتشغل منصب مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة ميت غمر، وهشام.ع.ب 56 عاما، مشرف الوحدة المحلية بقرية أوليلة، وهشام.ع.ا 44 عاما فنى شئون هندسى بذات الوحدة، ومحمد.ص.م 37 عاما ، رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة، وشوقى.م.هـ ، مواليد 57 عاما فنى شئون هندسية بذات الوحدة، مقيمين بدائرة مركز ميت غمر.
وأكد بيان وزارة الداخلية أنه فى غضون عام 2012 إلى 2016 قاموا بإستغلال مواقعهم الوظيفية وتواطؤ الأولى مع كل من المدعو عبدالمنعم .ك.ح، والمدعو أحمد.ص.ع وتمكين كلاً منهما من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية دماص بالمخالفة للقانون، وقيام الثانى والثالث بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو حلمى.م.م، وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى علي أرض أملاك الدولة بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون ، وقيام الرابع والخامس بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو محمود.ج.ط وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
