الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب «العدل الدولية» بالنظر في «قضية الاحتلال الإسرائيلي»

متابعة طارق ابومراد

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في «مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، بما فيها القدس الشرقية»، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وحاز القرار تأييد 87 صوتاً، واعتراض 26، وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لمصلحته بالإجماع.

ويدعو النص محكمة العدل الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً، إلى «تحديد العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»، بالإضافة إلى «إجراءاتها لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس، وطابعها ووضعها».

ويدعو القرار أيضاً إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي، حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو)، وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة
رياض منصور، إن «التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات الاستيطانية والعنصرية».

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالخطوة الأممية، وأكدت أهمية القرار الذي يتضمن «الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية بفتوى قانونية ورأياً استشارياً حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذا الاحتلال وجرائمه».

وأشارت إلى أن «اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية، يتسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال».

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن «امتنانها للدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لمصلحته»، وحيّت كل من أسهم في هذا الإنجاز التاريخي، داعية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي. ودعت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار إلى «عدم الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ الدولي».

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، إن «هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف»، مشيراً إلى أن «الرئيس محمود عباس يشكر كل الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، وجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار». وأضاف: «آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى العالم تحمل مسؤولياته، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين». وأكد المتحدث أن «القيادة الفلسطينية لن تترك باباً إلا وستطرقه لحماية أبناء الشعب الفلسطيني»، مضيفاً: «نحن الآن على موعد مع محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية»، وشدد على أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني. ورحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي، إن «هذا القرار الأممي شَكّل محطة ومنطلقاً مهماً لمواجهة المخططات والممارسات والعدوان الإسرائيلي بالمسار القضائي ومساءلة الاحتلال عن جرائمه»، كما عَبّر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك توظيف الآليات القضائية لمواجهة الممارسات والمخططات الإسرائيلية.