كتبت ولاء منيسى
تنفيذاً لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء علي المواطن وتنفيذاً لقرار د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن الاسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لمتابعة توافر السلع في الأسواق والمرور على المحال والسلاسل التجارية، للتأكُد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وجودتها، وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وتم التأكُد من توافر السلع الإستراتيجية، وخاصة الأرز، بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، والتي تكفي لعدة أشهر، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.
وقد شملت جولة المحافظ تفقد منافذ بيع السلع والسلاسل التجارية ، وحرص المحافظ على الاستماع لأراء المواطنين حول توافر السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، مشددا على أصحاب السلاسل التجارية والمحال والسوبر ماركت بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة لعدم تعرضهم للغرامة طبقاً للقانون، كما تم التنبيه بتنوع السلع في الجمعيات الإستهلاكية التابعة لمديرية التموين، ليستفيد المواطنين من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة لجميع الفئات، وتوفير اللحوم، علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومُعلنة للمواطنين، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب، كما تفقد منافذ بيع السلع الغذائية ومنها منفذ غرب مدينة كفر الشيخ، ودلتا ماركت وعدد من المحال التجارية ،وتابع الإعلان عن أسعار السلع، ووضعها في أماكن واضحة للجمهور.
ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.
وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.
