مصر تتطور الحكومة تصدر 11 قرارا جديد
وليد حسين عمر
وافقت الحكومة اليوم الأربعاء، على 11 قرارًا جديدًا، خلال اجتماعها الأسبوعي الذي انعقد اليوم في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأصدر مجلس الوزراء اليوم، موافقة على عددًا من القرارات، من بينهم إنشاء «الجهاز المصري للملكية الفكرية»، وفرض عقوبات على نشر معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس، وعددًا من القرارات الأخرى الهامة.
وفي السطور التالية يوضح «المصري اليوم» عددًا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء 23-11-2022.
عقوبة نشر أخبار «أرصاد» أو «طقس» خاطئة
اجتماع مجلس الوزراء
وافقت الحكومة على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك.
وأن تختص الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كل من يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بـ الأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
ويعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بـ الأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو «الجو زراعية» دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة، في جميع الأحوال، بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
التعدي على الأراضي المملوكة للدولة
اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة
كذلك وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعانًا من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة لـ الأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحقق الردع التام.
ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تُعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بـ التعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لـ وقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخرًا على تشديد العقوبات الخاصة بها
