متابعة – صبري الحصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الإجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي ، و ذلك بحضور المستشار عمر مروان ، وزير العدل ، و الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، و السيد/ هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، و السيدة / نيفين جامع ، وزيرة التجارة و الصناعة ، و المستشار علاء الدين فؤاد ، وزير شئون المجالس النيابية ، و المستشار محمد عبدالوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار ، و الدكتور محمود ممتاز ، رئيس جهاز حماية المنافسة ، و عدد من مسئولي الجهات المعنية .
و استهل رئيس الوزراء الإجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة في هذه المرحلة لتمكين القطاع الخاص ، سواء على صعيد مساهمته في استثمارات جديدة ، أو المشاركة في إدارة أصول قائمة ، و ذلك في إطار “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تم طرحها لحوار الخبراء .
و أضاف أن تعزيز الحياد التنافسي يعد أحد أهم أدوات “تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة” و من ثم فقد تم تشكيل لجنة عليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء ، كخطوة أولى و محورية في تنفيذ الإستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة و الحياد التنافسي ، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون أحد أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة .
و خلال الإجتماع ، أوضح الدكتور محمود ممتاز ، رئيس جهاز حماية المنافسة ، أن الجهاز يستهدف العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الإحتكارية ، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين و الكيانات الإقتصادية و الإقتصاد القومي .
و أضاف أن اللجنة العليا للحياد التنافسي سوف تضع المعايير و القواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها و قراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي ، إلى جانب مراجعة القرارات و التشريعات و اللوائح و السياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة ؛ لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي ، فضلا عن تصحيح الإجراءات و الأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي .
كما تشمل أهداف الإستراتيجية تأسيس إدارة دعم سياسات المنافسة و الحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية تطبيقًا لأحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة ، و الخاصة بإبداء الرأي في القرارات و السياسات و اللوائح المتعلقة بالمنافسة ، و إلزام الجهات الإدارية بالدولة بتطبيق أحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة باستطلاع رأي الجهاز في مشروعات القوانين و السياسات و القرارات التي من شأنها التأثير على المنافسة ، و ذلك لضمان أن كافة الأدوات التنظيمية تكون متوافقة مع رؤية الدولة فيما يخص الحياد التنافسي .
و تستهدف الإستراتيجية أيضا بناء ثقافة سياسة الحياد التنافسي للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة ، من خلال العمل على إدراج مادة دعم سياسات المنافسة و الحياد التنافسي في الدورات التأهيلية للقيادات و الصفين الثاني و الثالث بالجهات الإدارية بالدولة من خلال التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، و أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، و الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد .
و أشار “ممتاز” ، خلال الإجتماع ، إلى الآثار الإيجابية المترتبة على تبني الدول مبادئ دعم سياسات المنافسة و الحياد التنافسي ، ففي رابطة الدول الآسيان زاد الناتج المحلي الحقيقي في الدول أعضاء الرابطة بنحو 17% ، و في أستراليا تحسنت الإنتاجية و تغيرت الأسعار في ستة قطاعات ، و حدثت زيادة في الناتج المحلي الأسترالي بنسبة 2.5% ، كما لوحظ وجود تقدم في مؤشر كفاءة سوق المنتجات .
