تقرير /أيمن بحر
ارتفع حجم صادرات قطاع النفط في مصر إلى الرقم الأعلى منذ عام 2014، بمعدل 13 مليار دولار في 2021، بينما قفزت صادرات الغاز الطبيعي والمسالة إلى 3.892 مليار دولار في الربع الأول من 2022.
وأرجع الخبير البترولي مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في حديثه قال الزيادة التي حققتها مصر في صادراتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2022 إلى القفزة الضخمة التي شهدتها الأسعار العالمية للغاز المسال نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا وإعادة تشغيل مصنع محلي كان متوقفا لسنوات.
وبلغت صادرات قطاع البترول نحو 208 مليارات جنيه (13 مليار دولار) خلال عام 2021، ارتفاعا من 7 مليارات دولار خلال عام 2020 وفقا لبيانات وزارة البترول .
وخلال الفترة من 2014 حتى 2021، كان الرقم الأعلى لصادرات مصر النفطية يقدر بـ11 مليار دولار تحققت خلال عام 2014 ثم عام 2018 وأيضا عام 2019.
صادرات الغاز
ووفقا للبيانات فإن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والغاز المسال بلغت 3.9 مليار دولار ما يعادل 63 مليار جنيه خلال عام 2021.
وخلال الربع الثالث من العام نفسه كانت مصر الأولى عربيا في صادرات الغاز الطبيعي.
وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 نحو 3.892 مليار دولار.
وبحسب الخبير البترولي فإن من أسباب زيادة الصادرات كذلك أن مصر تمكنت من إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بميناء دمياط مما مكنها من استئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.
وتعد محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط إحدى أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط، ويقع المصنع على ساحل البحر المتوسط في مدينة دمياط وعلى بعد 60 كيلومترا شمال بورسعيد وكونه قريبًا من قناة السويس يجعله جاذبًا جدًا لخدمات سوق الغاز في أوروبا وأميركا والشرق الأقصى
ويعمل المصنع في تسييل الغاز الطبيعي أي أنه يحول الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول إلى غاز مسال يمكن نقله وتصديره إلى الخارج ولدى المصنع وحدتا تسييل.
وتبلغ السعة الإسمية لمعدل معالجة التسييل 7.56 مليار متر مكعب سنويًا (ما يعادل 5.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال) بكفاءة تتجاوز 90 في المئة وهو ما يعادل توفر 6.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا يمكن تسويقه على أنه غاز طبيعي مسال.
وبحسب الشركة فإن تصميم وبناء رصيف المصنع يسمح بتحميل وتفريغ السفن التي تتراوح حمولتها من 40 ألفا إلى 200 ألف متر مكعب.
وفي ديسمبر 2020 أصبح المصنع مملوكًا بنسبة 50 في المئة لشركة إيني الإيطالية و40 في المئة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس و10 في المئة للهيئة المصرية العامة للبترول
وفيما يخص إمكانية مساهمة الغاز المصري في مد أوروبا به يقول يوسف إن الغاز المصري لن يتمكن من تعويض الغاز الروسي، ولكنه قد يسد جزءا بسيطا من احتياجات السوق الأوروبية.
ولفت في هذا إلى أن مصر بحاجة إلى استثمارات مستمرة حتى تتمكن من زيادة صادراتها، بالإضافة إلى ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء بمنتدى شرق المتوسط لتجميع غاز البحر المتوسط وتصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية.
