عاجل !
- المحاضرون يحذرون الشباب من الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي
- وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها القطري لبحث سبل دعم التعاون المشترك
- محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا
- محافظ الغربية يهنئ نادي غزل المحلة العريق لصعودة وعودته لمكانه الطبيعي بالدوري الممتاز
- الإعلامي محمود الهندي يهنئ الدكتورة ابتسام فوزي لثقة وزير التعليم العالي بتكليفها مدير عام للمكتب الإعلامي للوزارة
- نائب محافظ البحيرة تعلن الموافقة على إقامة عدد من المشروعات الإستثمارية
- بحث سبل تعاون للإشراف المشترك للرسائل العلمية بين جامعة عين شمس وجامعة ستراسبورغ الفرنسية
- منتدى مرصد الأزهر يبين لشباب الجامعات علاقة المشاعر بالفكر المتطرف وطرق الحماية
- وكيل الأزهر : منتدى «اسمع وتكلَّم» سلسلة أزهرية مهمة لحماية الشباب من حملات الاستقطاب الفكري
- انتظام توريد الاقماح لشون وصوامع كفر الشيخ بإجمالي 146864 طن و618 كجم حتى صباح اليوم
السيد بكري
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليارات جنيه.
واجتمع السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.
ووجه السيسي أيضا بتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
أقرأ ايضآ في أخر الأسبوع
كما وجّه السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه؛ الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وطالب السيسي بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
وتم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه السيسي في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.–