وكالة فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل
قالت وكالة التصنيف إن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجى لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومى المرتفع بالفعل.
وبحسب تقرير الوكالة فقد تعافى قطاع السياحة الرئيسى فى مصر، والذى تضرر بشدة بسبب وباء كورونا ولكن تم تعويض ذلك من خلال الارتفاع الحاد فى أسعار الطاقة العام الماضي والارتفاع المستمر فى تكاليف الاقتراض العالمية. وقد أدى هذا إلى زيادة القروض الخارجية للبلاد والتى تضاعفت أربع مرات لتتجاوز 160 مليار دولار فى السنوات السبع حتى عام 2022
ويرى بعض الاقتصاديون أن الحكومة أنفقت الكثير من الأموال المقترضة على مشاريع لن تولد بسرعة العملة الأجنبية التي تحتاجها.
وتأتى مشاكل ديون البلاد وسط أزمة اقتصادية حادة أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وارتفاع التضخم لمستويات تاريخية.
وقالت وكالة التصنيف إنها تتوقع أن تواجه مصر ارتفاعا كبيرا فى استحقاقات الديون الخارجية فى السنوات المالية المنتهية فى يونيو 2024 ويونيو 2025 مقارنة بتلك المنتهية فى يونيو 2023.
ومصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم وتعتمد أيضا على واردات المواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود.وتتوقع وكالة فيتش أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش التحويلات في احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجما.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة.
وأضاف أن التوقعات المستقرة تعكس أنه بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر فإن الإصلاحات وتباطؤ المشاريع العملاقة وتعديل سعر الصرف سوف تتسارع ومن المرجح أن تؤدي إلى برنامج أكبر لصندوق النقد الدولى.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز فإن التصعيد فى غزة المجاورة لمصر قد يؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو الضعيفة بالفعل في البلاد.
وقالت فيتش: الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة على الرغم من أننا نتعرض لبعض الضربات على المدى القريب.
وفى أكتوبر خفضت وكالتا التصنيف موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر بدرجة واحدة أيضا.
