تركيا .تعين وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزى
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الجمعة توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبى فى تركيا إلى مستقرة وأكدت تصنيفها عند B قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالى الكلى على المدى القريب.
وتعانى تركيا من التضخم منذ فترة وهى الآن فى أعقاب تحول جذرى فى السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزى وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 25 بالمئة من 8.5 بالمئة
ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة. كما ضاعف بنك جيه.بى مورغان توقعاته للأشهر المقبلة متوقعا أن تؤدى خطط الإنفاق المالي وارتفاع التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزى.
وأكدت وكالة فيتش فى مارس تصنيف تركيا عند B مع نظرة مستقبلية سلبية في حين نقلت وكالة ستاندر آند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
ومنذ انتخابات مايو بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية بما فى ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التى أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
وغير البنك المركزى التركى منذ يونيو مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة عدة مرات لمواجهة التضخم الذى قفز إلى أعلى مستوى فى 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضى ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.
