الخلع فى القانون المصرى
عندما تطلب الزوجة الخلع فإنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهذا التنازل يشمل متجمد نفقةالزوجية
ومؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة وكذلك اجر الرضاعة وأجر الحضانة
لكن لايشمل التنازل :
جهاز الزوجة الثابت بقائمة المنقولات الزوجية. ولا يشمل الشبكة وهدايا الخطبة إلا إذا اتفق الزوجان مسبقا على إعتبارها من مهر الزوجة
ولا يشمل التنازل حقوق الصغار من نفقة وحضانة وهذة الحقوق لايجوز التنازل عنها
هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع نعم الشبكة من حق الزوجة عند الخلع الا اذا اتفق الزوجان صراحة عند الزواج ان الشبكةجزءا من مهر الزوجة وكان ذلك الاتفاق مكتوبا
ودعوى الخلع هى دعوى ترفعها الزوجة وتفتدى نفسها بحقوقها المالية والشرعية ترد على الزوج مهرة فلا يحق لة ان يعترض على ذلك وحكم الخلع غير، قابل للطعن علية وتبدا العدة من يوم التالى على الحكم بالخلع
لابد ان تتوافر شروط معينة فى دعوى الخلع :
🔸️أن ترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامة الزوج
🔸️ أن تتضمن صحيفة الدعوى أنها تبغض الحياة مع زوجها و انه لاسبيل الاستمرار الحياة الزوجية منهم.
🔸️ أن تطلب فى ختام صحيفة الدعوى الحكم بتطليقها على زوجها طلقة قائمة
🔸️ أن تكون الصحيفة موقعة من محام والا كانت باطلة
🔸️ أن ترد على الزوج مهره
🔸️ أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية فى صحيفة الدعوى
🔸️ويجب على المحكمة تندب حكمين للصلح بين الزوجين
