رئيس الوزراء يستعرض الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً اليوم لإستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والدكتور أحمد كمال نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة وأحمد رأفت نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.
وخلال الإجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019 مشيرة في هذا الصدد إلى ما تم في إطار توطين التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والقطاعات والتواصل الذي يتم بين كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضحت الوزيرة أن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تضمنت إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وذلك بالنظر لأهمية هذه المراجعات في تقديم تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف المرجوة، مع إستعراض الإنجازات والتحديات.
ولفتت الوزيرة هاله السعيد إلى أن التقارير الخاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتي يتم اعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت الوزيرة إلى ما يتم في إطار تطوير وتحديث لوحة البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وصولا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكافة المحافظات.
كما تطرقت الوزيرة إلى تطبيق المعادلة التمويلية للمحافظات، والتي من شأنها أن تسهم في التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة مع مراعاة الخصائص والظروف الإجتماعية والإقتصادية لكل منها وبما يعزز مفهوم اللامركزية والشفافية.
وتناولت الدكتورة هالة السعيد خلال شرحها جهود تعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة وما يتم في إطار الشراكات والتعاون بين مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وعن ملف التدريب والتأهيل وبناء القدرات البشرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية إلى ما تنفيذه من مبادرات وبرامج تدريبية استفاد منها عدد كبير من المتدربين على المستويين المحلي والدولي.
وفيما يتعلق بمتابعة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أوضحت الوزيرة أن مصر تقدمت بثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016، و2018، و 2021 إلى المنتدي السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وكانت مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث.
ولفتت الوزيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، حيث حققت تحسنا قدره 0.9 درجة، وذلك على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق تلك الأهداف على الصعيد العالمي، كما تقدمت مصر ستة مراكز في هذا العام مقارنة بالعام السابق، وجاءت مصر أيضاً في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم في يناير 2018 البدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030م حرصاً على ان تواكب تطورات المرحلة بالنظر إلى كونها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محلية ودولية.
وخلال الإجتماع إستعرضت الدكتورة منى عصام نبذة عن قمة أهداف التنمية المستدامة موضحة أنها تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تهدف بالأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ “Rescue plan for people and planet.
كما أشارت إلى أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، خاصة في ظل المؤشرات الدولية العديدة التي تشير إلى تراجع معدلات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي، لافتة في هذا الصدد إلى ما تقوم به الأمم المتحدة لحث الدول الأعضاء على المشاركة في الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية من خلال صياغة التعهدات الوطنية وتسجيلها، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي وعددهم 12 مبادرة.
وعرضت الدكتور منى عاصم مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، الإستعدادات الجارية لمشاركة مصر في قمة الامم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المقرر انعقادها في سبتمبر 2023.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم بإعداد التعهدات المُقترحة من جانب الدولة المصرية بصورة واضحة ومحددة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه يتم تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل مجال التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن مصر تستهدف في رؤية مصر 2030 المُحدثة الانتقال إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بحلول عام 2030، وزيادة معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 67.8% بحلول عام 2030، مع زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية بنسبة 150% بحلول عام 2030.
وأضافت الدكتور منى عاصم أن الدولة المصرية في إطار استعدادها للمشاركة في قمة الأمم المتحدة، تستهدف وضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027، من خلال خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بنسبة 20% بحلول هذا العام، كما تسعى لصياغة الترتيبات والإجراءات المؤسسية، عبر تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، ووضع منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لتمويل أهداف أجندة 2030، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة بتمكين الإدارات المحلية وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة على مستوى المحافظات لدعم عملية اتخاذ القرارات وصنع السياسات، مع تعزيز الإطار التشريعي الداعم لتحقيق تلك الأهداف الأممية.
