القرار الأخير للمجلس العسكرى فى النيجر إغلاق المجال الجوى بمثابة ضربة اقتصادية قوية لشركات الطيران العالمية
القرار الأخير للمجلس العسكرى فى النيجر إغلاق المجال الجوى بمثابة ضربة اقتصادية قوية لشركات الطيران العالمية
متابعة/ أيمن بحر
يوسع قرار العسكريين فى النيجر بشكل كبير المناطق التى لا تستطيع الرحلات التجارية بين أوروبا وجنوب إفريقيا التحليق فوقها فقبل ذلك كانت الطائرات الأوروبية ممنوعة من المرور بأجواء ليبيا والسودان.
ولن يؤدى القرار الأخير فى النيجر إلى عزل البلاد عن العالم بل سيثقل كاهل شركات الطيران التي ستجبر على اتباع طرق بديلة تضيف عليها فى بعض الرحلات ألف كيلومتر.
و تقع النيجر فى قلب إفريقيا وفى منتصف الطريق بين أوروبا وجنوب إفريقيا إحدى الوجهات الأكثر نشاطا ولذلك فإن هناك تداعيات وخيمة لقرار الانقلابيين على الرحلات الجوية.يقول موقع فلايت رادار الذى يتتبع حركة الملاحة الجوية عالميا إن رحلات جوية كانت فى السماء عندما صدر القرار وهو ما أجبرها على تغيير مسارها فورا.
ذكر الموقع أن الرحلة بين جنوب إفريقيا وأوروبا ستزيد عن ألف كيلومتر إضافية فوق المسافة المعتادة في مثل هكذا رحلات وهو ما سيزيد من وقت الرحلة والوقود المخصص لها.
فى النهاية فإن أسعار التذاكر سترتفع أيضا.
تظهر لقطة شاشة تغيير مسار رحلة من جنوبى القارة أجبرت على المرور فوق 4 دول أخرى لتفادى أجواء النيجر، والدول هى: بنين وتوغو وبوركينا فاسو ومالي.
الأجواء السودانية مغلقة أمام الطائرات منذ منتصف أبريل الماضى عمليا تمنع دول: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا طائراتها المدنية من التحليق فى الأجواء الليبية وهذا يعنى أن المسافة ستزيد على الرحلات الجوية.أصدر المجلس العسكرى فى النيجر قرارا أغلق بموجبه المجال الجوى للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر.
أضاف أن الأمر جاء لمواجهة التهديد بالتدخل الذى بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة.
شدد العسكريون على أن أى محاولة لخرق المجال الجوى ستواجه برد قوى وفورى
لم يتضح ما الذى ستفعله (إيكواس) بعد انقضاء الموعد النهائى لاسيما أن المنطقة منقسمة بشأن مسار العمل.
فى وقت سابق تراجع مجلس الشيوخ النيجيرى عن خطة الغزو، وحث الرئيس النيجيرى بولو تينوبو رئيس الكتلة الحالي على استكشاف خيارات أخرى غير استخدام القوة.
لا يزال بإمكان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس المضى قدمًا حيث يتم اتخاذ القرارات النهائية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.
عارضت دول المنطقة غينيا وبوركينا فاسو ومالى وكذلك الجزائر استخدام القوة حيث قالت بوركينا فاسو ومالى إن الهجوم على النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب ضدها.
أعربت كل من السنغال وكوت ديفوار عن دعمهما لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعادة النظام الدستورى وقالت حكومة السنغال إنها ستشارك في عملية عسكرية إذا مضت قدما.
اعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا وشركاء آخرون دولة النيجر آخر شريك رئيسى فى مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل الشاسعة جنوب الصحراء حيث تعمل جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وجماعة متشددة على توسيع تواجدها.
لم يعرف مستقبل حوالى 1500 جندى فرنسى و1100 جندى أميركى فى النيجر على الرغم من قطع قادة المجلس العسكرى الترتيبات الأمنية مع باريس
