كتب / عبدالرحمن السبيرى
رغم الاهتمام المتصاعد الذي تبديه المؤسسات بـ “الأمن السيبراني” وبما يجعل الوظائف المرتبطة بذلك القطاع بعيدة نسبياً عن مقصلة التسريح التي ضربت عديداً من الشركات حول العالم، لا سيما شركات التكنولوجيا، إلا أن ذلك لم يمنع المخاوف المرتبطة بمدى تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي وتداعياته على الأمن السيبراني، خاصة مع تصاعد التحديات التي تجابهها تلك المؤسسات.
لقد فرضت التطورات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، منذ العام الماضي 2022 تحديداً وحتى الآن، مجموعة من العقبات أمام الشركات، خاصة مع ارتفاع معدلات الأسعار ومعدلات التضخم، وبما فرض التزام عديد من البنوك المركزية حول العالم بسياسات التشديد النقدي (مجموع الإجراءات التي تتبعها البنوك المركزية لتقليل الطلب على النقود) ورفع معدلات الفائدة، بما انعكس على الوضع المالي لكثيرٍ من الشركات، بسبب ارتفاع كلفة الدين.
دفعت هذه الصعوبات التي تواجه المؤسسات المختلفة إلى إثارة شكوك حول مدى تمكنها من تحقيق متطلبات الأمن السيبراني والاستثمار فيه (سواء في العامل البشري وكذلك الاستثمار بشكل كافٍ في تدابير الأمن السيبراني وما إلى ذلك) في خطٍ متوازٍ مع الضغوطات المالية التي تتعرض إليها تبعاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومع تباطؤ النمو.
