كتب- اشرف سركيس
تلتزم كافة الجهات العاملة فى قطاع السياحة باسعار عقود يتم توقيعها مقدما على الاقل لمدة 6 شهور لتقديم الخدمة السياحية فالفنادق وشركات النقل السياحى والليموزين ومنفذى الرحلات السياحية بمختلف انواعها يقومون بتوقيع العقود ويلتزمون بتقديم الخدمة طبقا لتلك لعقود المبرمة
ولكن للاسف اصبحت تلك العقود حبر على ورق وبلا قيمة واصبح الجميع عاجز عن تلبية تلك الخدمات وتنفيذ بنود تلك العقود فى ظل ما يحدث الان من فرض ضرائب بطريقة مفاجئة على تلك الانشطة وكذلك رفع اسعار المزارات السياحية ونسب رسوم الجهات الحكومية وارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة والمياه وندرة قطع الغيار المستوردة من الخارج وكذلك عدم توافر معظم الادوات والخامات اللازمة للتشغيل لعدم توافر الدولار يتزامن ذلك مع زيادة طلب والحاح العاملين فى القطاع على رفع رواتبهم وبدلاتهم حتى يتمكنوا فقط من العيش فى ظل ارتفاع الاسعار الجنونى فى مختلف نواحى الحياة
فكيف يقوم صاحب الفندق بتحديد سعر الغرفة وكيف يقوم بتغيير اسعاره كل يوم مع الشركات الخارجية – وكيف يحسب ويحدد مقدم ومنفذ الخدمة السياحية التكلفة وهامش الربح المتوقع فى ظل هذا الوضع وكيف سيواجه الجميع كل هذه الظروف فى ظل حرق الاسعار ووجود كيانات الاون لاين الغير مرخصة والتى تقوم بتسويق الرحلات السياحية وعرضها باسعار زهيدة لا تتناسب مطلقا مع تكلفة التشغيل
ارجو من وزير السياحة والاثار والساده اصحاب القرار بصفتى من العاملين فى هذا القطاع ايجاد حلول عملية لايقاف هذا الوضع وعدم فرض اى زيادات او رسوم الا على المدى الطويل وبالاتنسيق مع مستثمرى القطاع وغرفه السياحية
فالالتزام بالعقود واسعارها اساس لنجاح استثماراتها
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
