كتب فرج احمد فرج
مستشار مركز بحوث ودراسات كبار السن
منذ بزوغ شمس الضمير والحضارة علي ارض مصر –عرف قدر كبار السن فهم راس الحكمة ومكنون الزمان وحفظة التاريخ والتراث الانساني .
ومهما توالت علي مصر الازمان والحقب لم يهدر قدر كبار السن, إوظل احترام الصغير للكبير يعتبر من أهم الآداب التي حث عليها الاديان من خلال وضع ضوابط معينة لمعاملة الناس بعضهم بعضاً.
حظي كبار السن علي مدي التاريخ بالوقار وعلو الشأن فكانوا ملوكا وكهنة وسحرة وشيوخ قبائل وحكام وقادة .
هناك وقت في حياة كل فرد. مع قدوم الشيخوخة ، نفشل في أداء مهامنا بشكل صحيح ونصبح معتمدين على أشخاص آخرين لرعايتنا. ومع ذلك ، ليس من الممكن دائمًا للعائلة أن تعتني بأشخاص مسنين .
ولهذا السبب في مثل هذه الحالة الصعبة يجب عليك التفكير في اختيار التقاعد. ليس من السهل أبداً على الأبن إرسال آبائه إلى دار مسنين وكبار السن .
ولكن عندما يتمكن أحد الوالدين من إدارة المهام اليومية بمفرده ، فقد حان الوقت لاتخاذ قرار حاسم للغاية. وتستقبلهم دور الرعاية
اقامت جماعة صحبة ورد بنادي 6 اكتوبر بفاعلية تعايش يوما مع امهات دار المسنات بالحي السابع بمدينة 6 اكتوبر ، تحت شعار رد الجميل وتعايشوا معهم وعملوا علي اضفاء جو من البهجة والتسرية علي نفوسهم متجاورين يسمعون ويتحدثون معهم بكل الود والعطف ،فهم يحتاجون من يحنو عليهم ويرفق بهم في جو موسيقي اضفي شيء من البهجة من غناء وطرب هم عاشوا في زمنه وفي بادرة محاكاة طبيعية اصرت الاستاذة ايمان جابر فأعدت لهم الوجبات المنزلية بعيدا عن الوجبات الجاهزة – فطبخت لهم الاطعمة التي يحبونها ومتعودين عليها – كما عايش الاستاذ محمد دينمو المجموعة الامهات يستمع لهم بحنو وتطيب خاطر
ومنذ اعوام نظرت للتغيرات الدراماتيكية في النظرة لكبار السن و بالدراسة وبالبحث وجدت ان معظم البلدان قد سنت القوانين والدساتيرحافاظا لحقوقا المسنين وعند دراسة المنظمات الدولية التي تهتم بحماية ورعاية كبار السن لم اجد مصر في تلك التنظيمات .
وحتي تكتمل منظومة كبار السن من مادة في الدستور وقانون حماية ورعاية ومجلس اعلي لكبار السن .
ومن نص المادة 83 في الدستور المصري والتي :
تنص علي النحو التالي “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين، صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.
فكبار السن، قناديل البيوت، ونبراس محبة يجمع الأسر الممتدة تحت سقف واحد، بحاجة في الوقت ذاته إلى الأمان وهالة الحب من الأبناء والأحفاد.
يجب على الأبناء أن يتذكروا دائماً أن آباءهم كانوا يعتنون بهم وهم في قمة السعادة، ومهما فعل الأبناء من منغصات فهي بالنسبة للآباء متعة، كما يجب على الأبناء أن يعلموا أنهم في يوم من الأيام سيكونون مكانهم، فكيف يحبون أن يعاملهم أبناؤهم في حينها، كما أن هذا المسن قد يكون عما أو خالا أو نسيبا أو جاراً، وهو أيضا بحاجة الى الاهتمام والرعاية والتقدير”.
واتساقا مع ما نص عليه الدستور المصري ” المادة 83″، بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة كما تلتزم بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، عملت الحكومة على ترجمة ذلك في سلسلة من المجهودات والتشريعات.
شذى
وبحسب تعليمات القيادة السياسية ، قام مجلس الوزراء،ووزارة التضامن الاجتماعي بأرسال مسودة مشروع قانون للعمل بإصدار قانون حقوق المسنين، للبرلمان والذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
وحسب إعلان وزارة التضامن، فإنه يضمن إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعي كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية، إلى جانب توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لابد أن يحصل على كارت ذهبي سيكون عليه كافة الخدمات كالإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، مع مراعاة مزيد من الاستهداف للمسنين غير القادرين.
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
كلي امل ان يخرج قانون حماية ورعاية كبار السن في الدورة الحالية لمجلس النواب ونحتفل جميعا به في اليوم العالمي لكبار السن لهذا العام 2023 ان شاء الله
فرج احمد فرج
