بقلم : يوحنا عزمي
ما تزال قطر تصر وتعارض بشدة عودة سوريا إلي الجامعة العربية وهي من سبق وان لعبت الدور الأكبر في تجميد عضويتها فيها منذ عام ٢٠١١ .. وكنا نتصور أنها ستغير موقفها في المؤتمر المنعقد حاليا في جدة لبحث هذا الموضوع وتشارك في أعماله دول مجلس التعاون الخليجي الست بالاضافة إلي مصر والأردن والعراق.
أعني كنا نتصور أنها سوف تنزل علي قرار الأغلبية وتتجاوب مع التوجه العربي العام الداعم لعودة سوريا إلي الجامعة بعد سنوات طويلة من المقاطعة والاستبعاد في ظروف واقع عربي سيئ لم يعد يحتمل.
دافع رئيس وزراء قطر عن قرار دولته بأن الأسباب التي دعت إلي تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما تزال قائمة ، ومن ثم فإنه لم يطرأ جديد يبرر عودتها الآن .. وهو يقصد بطبيعة الحال موقف نظام السوري بشار الأسد من المعارضة السياسية في بلده وهو الموقف الذي استدعي فرض هذا الإجراء.
وهذا الموقف القطري من عودة سوريا إلي الجامعة العربية يتطابق مع الموقف الأمريكي ويدعمه بمثل هذا الغطاء السياسي من دولة عربية خليجية حتي وان انفردت بموقفها عن سائر الدول الخليجية والعربية الأخري ..
وإذا كانت دوافع أمريكا من رفض التطبيع مع النظام الحاكم في سوريا مفهومة ، فما هي دوافع قطر ؟..
وما هي مصلحتها في عدم عودة سوريا إلي الجامعة العربية ؟ وهل هي أحرص علي مصالح السوريين وعلي حقوقهم وحرياتهم من السوريين انفسهم وهم من رأوا في عودة سوريا إلي حاضنتها العربية الكبيرة بارقة أمل بعد كل هذا الخراب الذي حل ببلدهم ودمر لهم حياتهم في ظل مقاطعة عربية شاملة لهم ؟
ومن هنا يبقي القول أنه ليس من المعقول او المقبول او من العدل في شيئ ، ان يقف رفض دولة عربية واحدة كقطر ، حجر عثرة
في طريق عودة سوريا للجامعة للدفع بعملية لم الشمل العربي قدما ، وانهاء فصل دامي ومأساوي في السياسة العربية من مخططين ومحرضين وداعمين ومنفذين ومعاونين ..
نفهم ان المنطق والصالح العربي العام يقضي بعودة سوريا إلي الجامعة العربية ، ووقتها يكون من حق قطر ان تقيم او لا تقيم علاقات دبلوماسية كاملة معها وفق ما تقتنع به لنفسها ولن يجبرها احد عليه او يضطرها إليه .. فهو حق سيادي تنفرد به وحدها وليس من حق احد ان يشاركها فيه ، وبهذا تكون قد وفقت بين مسايرتها للتوجه العربي العام الداعم لعودة سوريا للجامعة ، وبين حقها في تحديد موقفها الرسمي من الأوضاع السياسية الجارية في سوريا.
