محمود سعيد برغش
عرض الشراء الإجباري ليصبح 37 جنيهًا بدلا من 35 جنيهًا للسهم، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992.
وكانت الهيئة وافقت، الخميس الماضي، على تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الإماراتية لشراء حتى 100% من أسهم الشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، ليصبح 36 جنيهًا للسهم بدلًا من 34 جنيهًا.
وحققت “باكين” أرباح بلغت نحو 19.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل خسائر 12.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام 44% من حصة شركة “باكين”، وبنك مصر نسبة 10.52%، و”آي إم إن للاستثمار الصناعي” نسبة 9.7%، مقابل 35.78% للمستثمرين الأفراد.
وتسعى الحكومة المصرية إلى لملمة الوضع المالي المتدهور بطرح 32 شركة عامة لمستثمر رئيسي، والاكتتاب في البورصة خلال العام الحالي.
والتزمت الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في اتفاق وقعته بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسداد خدمات الدين وجزء سنوي من الديون، ستبلغ قيمتها في نهاية العام الحالي 200.4 مليار دولار، ترتفع بنحو 23.4 مليار دولار عام 2025.
وتتضمن الطروحات الحكومية بنوك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الأفريقي، وشركات مقاولات كالنصر للإسكان والتعمير والمستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الإسمنت المسلح، وشركتين تابعتين للجيش، هما “الوطنية” لبيع المنتجات البترولية، و”صافي” لإنتاج وتعبئة المياه.
(الدولار= 30.9 جنيها تقريبا)
دلالات
استحواذ
البورصة المصرية
