متابعة/سيد زعزوع
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الرعاية الاجتماعية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 22/2023 دعم قدرُه 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 251 مليار جنيه عام 20/2021 ، بنسبة زيادة 17.6% ، مشيرة إلى دعم الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة البالغ 22000 مليون جنيه ، والدعم الـمُقدّم للإسكان الشعبي وقدرُه 266 مليون جنيه، والدعم النقدي ودعم الـمرافق ببرنامج الإسكان الاجتماعي وقدرُه 7780 مليون جنيه، ونحو 3.5 مليار جنيه كدعم لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل.
وأضافت السعيد أنه قد ترتّب على النشاطات والبرامج سالفة الذكر، اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف – مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية – استمرار تناقص الـمُعدل إلى 25% في عام الخطة 22/2023، وبالمثل، من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 3.8% تواصُلًا للاتجاه التناقصي في عام 19/2020 إلى 4.5%، بعد أن كان قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2%).
وأشارت السعيد إلى حِرص الدولة على إدراج ثلاثة مكوّنات أساسيّة مُستحدثة في منظومة خطة عام 21/2022، بسبب ارتباطها الوثيق بالجهود الـمبذولة للتصدّي لقضيّة الفقر، أولّها: برنامج تنمية الأسرة الـمصرية لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأُسرة حيث أفادت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك تنامي مُعدّل الفقر مع كِبَر حجم الأسرة، بمعنى وجود علاقة طرديّة بين مُعدّل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة، وثانيها: مُبادرة حياة كريمة لتنمية القرى الـمصرية، تهدف هذه الـمُبادرة إلى تحقيق التنمية الشاملة للريف الـمصري ومُعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الـمُتوازنة من خلال إتاحة الخدمات الأساسية من خدمات (الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق والإسكان
