في حوار إقتصادي أداره الوزير الأول حكومة الجزائر قررت إدماج المؤسسات العاجزة

كتب لزهر دخان
في سياسة مفيدة تتوجه الحكومة الجزائرية بقيادة الوزير الأول السيد أو يحى .إلى دعم المؤسسات التي تعاني من عجز مالي .وهذه الخطوة حسب ما أفاد به الوزير الأول اليوم الخميس 29 مارس أذار 2018 م .من أجل إعادة بعث نشاط الشركات التي تعاني من عجز مالي ورسم “إستراتيجية واضحة المعالم” لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية. حسب تعبير جريدة الشروق آولاين الجزائرية.
كان الوزير الأول في جلسة عامة بمجلس الأمة الجلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية وقد قال أويحى (أن لجوء الدولة إلى عمليات الإدماج يعد إجراء متداولا سبق العمل به في إطار دعم وإعادة بعث نشاط الشركات الوطنية ورسم إستراتيجية واضحة المعالم لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية(. وتحدث الوزير الأول في رده على سؤال لعضو المجلس عباس وعمامة . السؤال كان حول أسباب تحويل مقر المديرية العامة لشركة البناء للجنوب الشرقي من ولاية إيليزي إلى ولاية ورقلة بعد قرار دمجها . قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان السيد الطاهر خاوة .
ورأى أويحى أن يذكر بأن هذا الإجراء في نفس الوقت يمثل (نمط من أنماط الإستجابة لجملة من المقتضيات التي تفرضها حتمية تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة في هذا الشأن .لا سيما ما تعلق منها بجمع قدرات الإنجاز لمواجهة الطلب على برامج قطاع البناء وضمان تغطية شاملة للإقليم المعني من خلال تكييف النشاط مع تطور البرامج وتحسين الفعالية الإقتصادية والمالية للمؤسسات وتحقيق الأهداف المسطرة من حيث النوعية وكذا إحترام آجال الإنجاز)
وجاء فيما نشرت الشروق عن أخبار جلسة الوزيرفي مجلس الأمة أيضاً ما يلي(شركة البناء للجنوب الشرقي بولاية إيليزي التي أنشئت سنة 2013م عرفت عملية إعادة هيكلة في إطار تنفيذ برنامج إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية والتي مست حافظة شركة تسيير مساهمات الدولة “إنجاب”، ترتب عنها دمج أربعة مؤسسات تتمثل في شركة البناء للجنوب والجنوب الكبير بولاية ورقلة، مؤسسة البناء بالجنوب ببسكرة، شركة البناء للجنوب الكبير بتمنراست وشركة البناء للجنوب الشرقي، وتم في سنة 2014 م إنشاء مؤسسة البناء للجنوب الشرقي التي اتخذت من ولاية ورقلة مقرا لها، وذلك بموجب لائحة مجلس مساهمات الدولة المنعقد في دورته الـ 14) .
وقال أويحى أيضا ً (بات ضروريا في ظل تراجع عدد المشاريع الموكلة إلى شركة البناء للجنوب الشرقي بولاية إيليزي، ما أدى إلى عجزها ماليا عن تنفيذ مهامها، حيث سمح ذات الإجراء بتقليص هذا العجز وجمع كل قدرات الإنجاز على مستوى الشركة الجديدة التي دمجت الشركات الأربع المتواجدة في ولايات إيليزي، ورقلة، بسكرة وتمنراست(.
وفي الختام قال أويحى ( أن النظرة الإقتصادية التنموية الشاملة ومتطلبات التسيير الفعال والناجع هي التي ينبغي أن تقود مسعانا في مجال التنمية )

التعليقات مغلقة.

CLOSEX