السيد بكري
أقر مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال بشكل نهائى مواد قوانين الصحافة والاعلام الجديدة “قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للاعلام” وذلك بعد ان وافق على كافة الملاحظات التى ابداها مجلس الدولة على مشروعات القوانين كما وافق على عدد من الملاحظات التى طالبت بها نقابة الصحفيين .
وجاءت التعديلات التى تمت الاستجابة لها وفق ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، حيث تم إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم (المادة الرابعة) تتضمن حكم انتقالي باستمرار عمل المجلس الحالي لحين تشكيل مجلس جديد، نصها الآتي: يستمر المجلس الأعلى، بتشكيله الحالي، في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وبشأن إِشكاليات تصاريح التصوير الصحفى فى المادة 12 من القانون، تم إضافة عبارة ” في الأحوال التي تتطلب ذلك ” إلى المادة ليكون نصها الآتي : للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك، ومن ثم ذلك جاء استجابه لملاحظات مجلس الدولة.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية الخاصة بفصل الصحفى، تم الاستجابه لملاحظات نقابة الصحفيين، وذلك فى ” المادة 16 ” : بأن يتم استبدال كلمة ” ستين ” بكلمة ” ثلاثين ” الواردة في المادة والخاصة بالمهلة التي يتعين فيها التوفيق بين الصحفي المزمع اتخاذ قرار بفصله وجهة عمله، ليكون نصها : لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.
وفى ” المادة 25 ” من القانون تم الاستجابة لملاحظات نقابة الصحفيين، بحذف عبارة ” وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلي صندوق معاشات النقابة التي يتبعها ” الواردة فى عجز المادة ليكون نصها الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يُحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبياً، وأيضا كذلك فى ” المادة 26 ” تمت الاستجابه لملاحظة مجلس الدولة، حيث تم حذف عبارة ” وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها ” الواردة في عجز المادة ليكون نصها الآتي: يُحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبياً.
وفى “المادة 29 “، تم التوافق على إلغاء الحبس الإحتياطى للصحفيين، استجابه لمطلب نقابة الصحفيين ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من الدستور كالأتى: “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد”، وأيضا تمت الاستجابه لمطلب نقابة الصحفيين فى ” مادة 43″ بأن تم استبدال نسبة (70% ) بنسبة ( 50% ) الخاصة بنسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين في كل صحيفة ليكون نص الفقرة الآتي : يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 70% من طاقة العمل الفعلية.
وفى المادة” 59″ : تم استبدال نص الفقرة الثانية بما يضمن تنظيم جميع حالات البث ليكون نصها الآتي: وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محدداً وقت البث ومكانه.
وفى ” مادة 60 ” تم الاستجابه لملاحظة مجلس الدولة، بإضافة عبارة ” يتم تحصيله نقداً أو بأي طريقة دفع أخرى ” إلى عجز المادة لتحديد طرق دفع الرسم المنصوص عليه بالمادة التزاما بالدستور ليكون نصها الآتي: يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفياً البيانات والمستندات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقداً أو بأي طريقة دفع أخرى، وفى “مادة 61 ” : إضافة عبارة ” ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون ” إلى عجز المادة ليكون نصها الآتي: مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون،
وفى ” مادة 63″ : إضافة فقرة جديدة للمادة نصها الآتي: ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى وبعد موافقة الجهات المعنية المختصة، وفى ” مادة 67 ” : استبدال نصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ليكون نصهما الآتى: ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين الضرائب، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصري، أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على بطاقة ضريبية. وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء، ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك، وعلى المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أي من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما أن عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وفى ” مادة 70 ” : إضافة عبارة في عجز البند (2) نصها الآتي: على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها بالحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة، وفى ” مادة 72 ” : إضافة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى جوار المجلس الأعلى عند الحصول على ترخيص المنصات الفضائية والرقمية المشفرة (PLATFORM) ليكون نص المادة الآتي: يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة (platform) على أراضي جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويشترط لمنح الترخيص أن تكون الشركات العاملة في هذا المجال مملوكة للدولة، وفى ” مادة 87 ” : استبدال نص البند (4) بالنص الآتي:ـ المنح والهبات والتبرعات الوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة ثلثي عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية، وفى ” مادة 94 ” : استبدال نص المادة بالنص الآتي: يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، وتعتبر هذه اللوائح جزءاً لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.
وفى ” مادة 96 ” : استبدال عبارة ” تشكل جريمة ” بعبارة ” أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة (الأكواب).” الواردة بعجز المادة ليكون نصها الآتي: مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون تشكل جريمة.
وفى ” مادة 110 ” : مادة(110) مستحدثة إضافة مادة جديدة مستحدثة إلى نهاية القانون تحظر استيراد أجهزة البث من غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة العاملة في هذا المجال والمملوكة للدولة والعقوبة المقررة لمخالفة ذلك نصها الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية” الانترنت” ومنها أجهزة ( (SNGو (LIVE VIEW) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة العاملة في هذا المجال والمملوكة للدولة، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة. فعلى الرغم من خطورة استيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية” الانترنت” بالمخالفة لأحكام مشروع القانون المعروض، فقد جاء المشروع خلوا من نص عقابي يعالج هذه الحالة، ومن ثم يأتي النص المقترح لتجنب هذا القصور.
وفى يتعلق بالتعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة : فتضمنت إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، برقم (المادة الثالثة) تتضمن حكم انتقالى باستمرار عمل الهيئة الحالية لحين تشكيلها الجديد، نصها الآتي: تستمر الهيئة، بتشكيلها الحالي، في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين صدور قرار بتشكيلها الجديد وفقاً لأحكام القانون المرافق، وفى . ” مادة 5 ” : استبدال نصي البند ين (17، 23) بالنصين الآتيين: اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك، دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
وفى ” مادة 16 ” : استبدال نص المادة بالنص الآتي: يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل، و” مادة 23 ” : إضافة السطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة ليكون نصها الآتي: يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة، ويكون مسئولاً أمامها عن سير العمل بالهيئة فنياً وإدارياً ومالياً.
وفى ” مادة 25 ” : استبدال نصى البندين ( 3، 6) ليكون نصهما الآتي : المنح والهبات والتبرعات الوصايا التي تقبلها الهيئة بموافقة ثلثي عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.، و1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية وتخصص لدعم المؤسسات الصحفية القومية التي تقرر الهيئة حاجتها للدعم.
وفى ” مادة 39″ : إضافة كلمة ” الصحفية ” بعد كلمة الخبرات الواردة بالبند الثالث ليكون نصه الآتي: ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.
وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام : تمت إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم (المادة الثالثة) تتضمن حكم انتقالي باستمرار عمل مجلس إدارة الحالي لحين تشكيل الهيئة الجديد، نصها الآتي: يستمر مجلس إدارة الهيئة، بتشكيله الحالي، في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيل الهيئة الجديد وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وفى ” مادة 6 ” : استبدال نص البند (11) بالنص الآتي: الحق الحصري في إشارة بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، وانتاجها وتصويرها، ويكون لها وحدها الحق في السماح للآخرين للقيام بذلك مقابل نسبة يجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10% من مقابل حق البث، وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح هذا الحق إلا للشركات المصرية المملوكة للدولة، وفى ” مادة 22 ” : إضافة السطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة ليكون نصها الآتي: يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة، ويكون مسئولاً أمامها عن سير العمل بالهيئة فنياً وإدارياً وماليا،وفى ” مادة 24 ” : استبدال نص البند ( 4 ) بالنص الآتي : المنح والهبات والتبرعات الوصايا التي تقبلها الهيئة بموافقة ثلثي عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية
