كتب محمد سراج الدين
ما حدث خلال الايام القليله الماضيه وردود الافعال من مختلف النقابات العماليه والعديد من الخطابات التى وجهت من النقابات الفرعيه للنقابات العامه للسياحه والكيماويه والغزل والنسيج والاخشاب وغيرها إعتراضا منهم على تنفيذ اللائحه والتى تأتى فى نظر كل هذه النقابات مجحفه ومنتقصه لحقوق ومكتسبات العاملين بشركات قطاع الاعمال علاوة على ان اللائحه جاءت مخالفه لقانون قطاع الاعمال وما حدث عليه من تعديلات ففى الماده (٤٢) من القانون رقم 185 لسنه 2020 والتى نصت صراحه على ان تضع كل شركه اللائحه الخاصه بها حسب ظروفها مع اللجنه النقابيه كما أن الماده رقم 15 من قانون النقابات العماليه التى الزمت بمشاركه النقابات فى مل القرارات ذات الصله بتنظيم العمل داخل الشركات وليس الاكتفاء برأيها فقط كل ذلك جاءت اللائحه لتضرب به عرض الحائط وإصرار وزارة قطاع الاعمال على تنفيذ اللائحه المزمع تطبيقها خلال ايام دون التوافق عليها والسؤال هنا يطرح نفسه كيف يتم تطبيق اللائحه تلك رغم ما تحتوي عليه من عوار قانونى واضح وفى ظل ما نعانيه جميعا من ظروف اقتصاديه راهنه والسعى الدؤوب للرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على مكتسبات وحقوق العمال ولعل ما ذكره سيادته اثناء افتتاح مشروع النترات بشركه كيما فى أسوان حين قال طوروا وأشركوا القطاع الخاص دون المساس بالعمال وحقوقها اين هؤلاء الوزراء من تنفيذ تعليمات سيادة الرئيس التى تدل على مدى حكمته وشعورة بالمواطن البسيط
