كتب محمد سراج الدين
أثار قرار وزير قطاع الاعمال نحو توجيه خطابات الى الشركات القابضه التابعه للوزاره من خلال مستشار تنميه الموارد البشريه الخاص بسيادته لعقد مجالس إدارات لاعتماد تنفيذ اللائحه الموحده للموارد البشريه للعاملين بقطاع الاعمال غضب كبير بين الاوساط العماليه مما دفع بقيادات النقابات العماليه إرسال خطابات الى وزير قطاع الاعمال الدكتور محمود عصمت برفض تلك اللائحه المزمع تنفيذها لما تحتويه من بنود تنتقص من حقوق العاملين بتلك الشركات معللين بأن تلك اللائحه مخالفه شكلا وموضوعا لتعديلات قانون قطاع الاعمال رقم 185لسنه 2020 الذى أقر فى مادته الرابعه عشر بأن تضع كل شركه اللائحه الخاصه بها بالاشتراك مع النقابه العامه التابعه لها وفق ظروف كل شركه وبهذا فإن تنفيذ لائحه موحده لجميع الشركات مخالف لنص الماده سالفه الذكر.
على جانب اخر تم ارسال خطابات رسميه لمعالى وزير قطاع الاعمال من الشركات التابعه للقابضه للسياحه لرفض اللائحه
