كتب محمد سراج الدين
رغم ما يعانيه العالم أجمع من أزمه إقتصاديه طاحنه وما يعانيه العمال على وجه خاص من آثار تلك الازمه ورغم توجهات القياده السياسيه المتمثله فى الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة عدم المساس بحقوق العمال على صعيد مصر سواء قطاع عام او خاص وضرورة التطوير وإدخال القطاع الخاص كشريكا بشركات الدوله ولكن بالحفاظ على مكتسبات العاملين الا ان وزراء الحكومه آذانهم صماء من تلك التوجيهات لسيادة الرئيس فعلى الرغم من الاطاحه بوزير الجامعه الامريكيه هشام توفيق الذى جاء ليهد قلاع كبيرة كالقوميه للاسمنت وحديد وصلب حلوان وغيرها من شركات الدوله التى هى فى الاساس صمام الامان فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها بلدنا الحبيب.
أصدر هذا الوزير تعديلات لقانون قطاع الاعمال بالقانون رقم 185 لسنه 2020 وكانت من اهم مواد تلك التعديلات الماده رقم 42 والتى نصت صراحه كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية ثم يأتى ليخالف هو ما وصنعه من تعديلات ليصدر لائحه موحده لجميع الشركات
بالمخالفه لتعديلات القانون ثم يأتى معالى الوزير محمود عصمت ليكمل ما بدأه هشام توفيق رغم انها كانت اساسا للاطاحه به وما آثاره من لغط حول إصراره على إصدار تلك اللائحه وبالرغم من إختلاف طبيعه الشركات عن بعضها من حيث طبيعه نشاط كل شركه فالعاملين بالمناجم والمحاجر لهم طبيعه عمل تختلف تماما عن العاملين بالشركات الخدميه كشركات التأمين فكيف يتساوى كل منهم بلائحه موحده
معالى الوزير لائحتكم المزمع تنفيذها لن تخرج للنور لمخالفتها للقانون الذى صنعتموه مخالفه لتعليمات سياده الرئيس الذى قالها مرار وتكرار طوروا دون المساس بحقوق العمال
اللائحه مجحفه ومنتقصه لحقوق فئه مطحونه فى ظل الظروف الاقتصاديه الراهنه تعقلوا حكموا عقولكم ليس هذا الوقت المناسب لان تفعلوا تلك الافاعيل تأنوا حتى يتم مرور ما نعانيه جميعا من أزمه إقتصاديه طاحنه وأرحموا تلك الفئه وأسرهم
