كتب: – محمد سراج الدين
اجتمع النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بخصوص بحث مطالب عمال شركة المكس للملاحات في الإسكندرية.
حيث تناول الاجتماع مطالب عمال شركة المكس للملاحات
الذين تضرروا نتيجه قرار الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه القابضة بدمج شركه المكس للملاحات فى النصر للملاحات حيث ان الاخيرة تبلغ قيمه مديوناتها لدى بنك الاستثمار 5.1مليار جنيه الامر الذى يهدد استمراريه الشركتين
وأوضح مهني لوزير قطاع الأعمال العام أن شركة المكس للملاحات قامت بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أضافت إلى أنشطتها الرئيسية أنشطة الملح السياحية والترفيهية، وذلك بالتعاقد مع أحد المستثمرين لتنفيذ المشروع السياحي بملاحة بورسعيد وهو حيز التنفيذ الفعلي، الذي سيؤدي إلى نمو أرباح الشركة طبقا لدراسة الجدوى، والتي تم عرضها على الشركة القابضة.
وتساءل: “لماذا اختارت الجمعية العمومية أسلوب الدمج الأفقي وتغافلت عن اساليب الدمج الأخرى؟ على سبيل المثال الدمج الرأسي الذي يحقق التكامل بين الشركات كدمج شركة المكس للملاحات في شركة مصر لصناعة الكيماويات والتي يعتبر الملح المادة الخام الأساسية في عملية الإنتاج لها، ويتحقق من هذا الاندماج والتكامل بين الأنشطة بتجميع الوحدات المتقاربة جغرافيا تحت إشراف واحد لتوفير إشراف أكثر فاعلية ودعم المركز المالي للشركات المدمجة وزيادة ربحيتها
وطالب أحمد مهني، وزير قطاع الأعمال بإعادة النظر في قرار الدمج ودراسة أنواع الاندماج الأخرى، كالاندماج الرأسي مع الشركات لتحقيق التكامل بين المنتجات والتقارب الجغرافي، وذلك بهدف تحقيق الربحية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة سريعة لبحث الموقف ووقف جميع الإجراءات الأخرى، مع وقف أى إجراء تجاه عمال المكس وكتابة التقرير عن الواقعة ورفعه إليه لاتخاذ القرار.
