الشيك

كتبت علا ابو المجد المحامية

الشيك وسيله للتعامل مثله مثل النقود وهو اداه ماليه يجب صرفها فى وقت معين لحساب شخص معين ومحدد اسمه فى الشيك واصبح منتشر جدا فى التعامل بين الافراد او الشركات

الشي له وقت معين فيجب تقديمه والمطالب به فى خلال سته اشهر من تاريخ الاستحقاق ويجب ان يكون موقع من شخص له اهليه الالتزام به

البيانات الإلزامية للشيك:

الشيك ورقة شكلية تطلب المشرع ضرورة اشتمالها على بيانات معينة فإذا تخلفت فلا تعد تلك الورقة شيكاً، ويجري نص المادة 473 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:

يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

أ ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

ب ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.

ج ـ اسم البنك المسحوب عليه.

د ـ مكان الوفاء.

هـ ـ تاريخ ومكان إصدار الشيك.

و ـ اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

انا كمواطن عن ذهابى لصرف الشيك فوجئت انه بدون رصيد هنا ما العمل

لتوجه أولا للبنك لأخذ رفض على الشيك في خلال مدة أقصاها ستة أشهرودى اهم خطوه،

ثم التوجه لقسم الشرطة لعمل محضر بالواقعة

ثم يقوم القسم باستدعاء محرر الشيك ويأخذ المحضر مساره الطبيعي.

في بعض الحالات يتصاعد الموقف ويصل للنيابة ويتم الحكم على محرر الشيك بالسجن لفترة معينة، وفي حالات أخرى يتم حل الموضوع بصورة ودية ويتم دفع المبلغ المستحق.

تصل عقوبة الشيكات المرفوضة الحبس ما بين 24 ساعة حتى سنتان.

أما إذا تم سداد المبلغ من قبل محرر الشيك فيتم انقضاء الدعوى وينتهي الأمر بالتصالح بين المدعي والمدعى علي

الجرائم التي تقع من الساحب

تناول القانون في القانون رقم 17 لسنة 1999 تنظيم صور النشاط الإجرامي التي تصدر عن الساحب والسابق إيرادها:

ولقد كان النص كما ورد بمشروع الحكومة يجري على النحو التالي:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

‌أ)إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

‌ب)استرداد كل الرصيد أو بعضه والتصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

‌ج)إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.

‌د)تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

3- وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

أن المشرع المصري أورد بند بخصوص هذا الأمر في القانون «رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ٥٣٤ – عقوبات.

ونص البند على أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد يتم تحديدها في الجرائم المتعلقة بالجنايات أو في قضايا جنح أو حتي في قضايا المخالفات.

واضاف انه عند إصدار عقوبة في المخالفات لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة 6 أشهر، أما في حالة قضايا الجنح تكون العقوبة هي الحبس لكاتب الشيك من ٦ أشهر إلى ثلاث سنوات أي 36 شهر.

وقال انه في حالة دخول القضية إلى الجنايات فلا يمكن أن تقل العقوبة عن ٣ سنوات، كذلك يكون هناك وجود لغرامة لا يمكنها أن تزيد عن ٥٠ ألف جنيه، ولا يمكنها أن تقل عن ألف جنيه.